الجذع المشترك العلمي 6من أجل معرفة أكثر بحقوق الانسان
| ► | مايو 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
منظمة العفو الدولية
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أما بعد:
فمرحبا بالزوار الكرام في موقع قسم:
الجذع المشترك العلمي6
ثانوية المرابطين.
رؤية عربية
برلين - 24 مارس 2000
كلمة أ. محمد فائق
أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان
مقدّمة :
تتشابك العلاقة بين حقوق الإنسان والعولمة بشكل كبير، حيث تؤثر العولمة بتجلّياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأثيراً عميقاً على حقوق الإنسان في كل هذه المجالات.
كما أنّ العولمة في إطارها النظري الذي يدعو إلى تزايد التبادل وتحقيق الاعتماد المتبادل على مستوى الكوكب، وإدارة المصالح المشتركة للبشرية ولصالح البشرية، تبدو وكأنّها أصبحت ضرورة لا غني عنها للتعامل مع كثير من قضايا حقوق الإنسان، بعد أن اتسعت هذه الحقوق وتشابكت على مستوى الكوكب. فقد أصبحت حقوق الإنسان جزءاً من القانون الدولى. ولم تعد الانتهاكات الجسيمة التي تحدث لحقوق الإنسان في أي مكان من العالم، من الشئون الداخلية للدولة بل إصبحت تدخل في اهتمام المجتمع الدولي ككل، وتتطلب تدخله، وإن كانت معايير هذا التدخل ما زالت تثير الكثير من الجدل.
وقد اتسعت دائرة حقوق الإنسان لتشمل قضايا لا يمكن معالجتها في نطاق إقليمي محدود، وإنما يكون ذلك على مستوى الكوكب، مثل الحق في السلام الذي أصبح يحتاج إلى ترتيبات أوسع نطاقاً من الدول المتنازعة.
كذلك الحق في التنمية الذي تجلت فيه مسئولية الدول القادرة حيال الدول التي تنعدم فيها إمكانات التنمية لنقص الموارد. وكذلك هناك الحق في بيئة نظيفة، فما يحدث من حرائق في غابات الأمازون يؤثر على العالم أجمع.
ومع التطور المذهل في العلم واختصار عوامل المسافة والزمن وتملك الإنسان لمقدرات مجاله الحيوي، قد بلغنا درجة لا يمكن معها التهرب من ضرورة إدارة كل من الفضاء البحار والتجارة وأنشطة الإنتاج والاستهلاك لصالح الإنسان وبمفاهيم تُعَلّي من قيمة الإنسان، قبل أن ندمر أنفسنا وندمر الكوكب الذي يجمعنا بعد أن انطلقت طاقات المعرفة والعلم والتكنولوجيا، وظهرت الحاجة الملحة لترشيد المعرفة والعلم والتكنولوجيا لتكون في خدمة الإنسانية كلها وفي خدمة كل الأجيال، حتى لا تنتصر التكنولوجيا على حساب هزيمة الإنسان والإنسانية نفسها، أو لحساب جيل على حساب الأجيال الأخرى.
ومن أجل ذلك كله تبدو الحاجة إلى النظرة الكوكبية حتى ونحن نتصرف محلياً، وإن كان البعض يعكس هذه المعادلة بأن يكون التفكير محلياً والتصرف كوكبياً، المهم في كلا الحالتين أن يكون البعد الكوكبي ماثل دائماً أمامنا فقد تشابكت المصالح إلى حد بعيد.
ولكن هذا الإطار النظري للعولمة شئ والعولمة التي ظهرت وعرِفناها حتى الآن على أرض الواقع شئ آخر. فقد هيمنت الأسواق على عملية العولمة مما أدى إلى أن تحتكر شعوب وأقطار بعينها فوائد العولمة ونتائجها الإيجابية وتترك سلبياتها لشعوب وأقطار أخرى حُرِمت من هذه الفوائد.
واقع العولمة
فالعولمة كما رصدناها في العقدين الأخيرين، هي اتجاه متعاظم نحو تخطي الحدود، أي التعامل دون اعتداد يُذكر بالحدود السياسية أو الانتماء إلى وطن محدد أو دولة معينة، ودون حاجة لإجراءات حكومية. ويظهر ذلك بشكل واضح في الشركات متعددة الجنسيات، وفي انتقال رأس المال الذي يظهر بوضوح في استخدام بطاقات الائتمان.
وللعولمة شقين أولهما : شق واقعي أو مادي جاء نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل وما ترتب عليه من ثورة في وسائل الاتصال والإعلام وانتشار المحطات الفضائية التي تبث برامجها لكل أنحاء الكوكب ولكل البشر على هذا الكوكب دون أن تحدها حدود. وأيضاً في ثورة المعلومات الهائلة التي تجسدها شبكة الإنترنت.
وهذا الجانب من العولمة ليس مطروحاً للقبول أو الرفض فهو واقع أصبح أحد ظواهر العصر الذي نعيشه، وليس أمامنا إلا أن نقبل به ولكن علينا أن نعرف كيف نتعامل معه لنكون أكثر تأثيراً في عالمنا.
أما الشق الثاني للعولمة : فهو شق قيمي، جاء نتيجة الطابع التوسعي التنافسي لنمط الإنتاج الرأسمالي الذي فرض اقتصاد السوق على العالم، وعزّزه باتفاقية التجارة العالمية (الجات). وهذا الجانب هو الذي يثير كثيراً من المخاوف والشكوك. خاصة وأن جولة أورجواي جاءت ضربة قاضية للدول النامية حيث فرضت الدول الصناعية الكبرى شروطها المجحفة فحررت التجارة وانتقال رؤوس الأموال، ولكنها فرضت حماية مبالغ فيها للملكية الفكرية بما يجعل نقل التكنولوجيا والمعرفة امر باهظ التكلفة بالنسبة للدول النامية.
وهذا الجانب القيمي من العولمة هو الذي يجعل من العولمة مسألة خلافية وسنحاول فيما يلي أن نوضح أثر العولمة في مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية.
العولمة والحقوق السياسية والمدنية
مما لا شك فيه أن الحقوق السياسية والمدنية تدعّمت كثيراً في عصر العولمة بعد أن أصبحت حقوق الإنسان هي بحق لغة العصر وذلك لعدّة أسباب :
أولها : التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات سواء في انتقال الخبر بما في ذلك أخبار الانتهاكات وكذلك الوصول إلى المواطن العادي عبر الفاكس والإنترنت علاوة على وسائل الإعلام المختلفة التي جعلت جميع الناس في كوكبنا يعيشون في رؤية ومسمع من بعضهم البعض. وبالتالي لم يعد من الممكن إخفاء الانتهاكات التي تحدث لحقوق الإنسان، وهذا يعتبر تطوراً هاماً. كما أنه أصبح من المستحيل إقامة الأسوار الحديدية مرة أخرى حول أي مجتمع من المجتمعات بفضل هذه الثورة في الاتصال وفي المعلومات.
ثانياً: لقد أمكن لمنظمات حقوق الإنسان في العالم بما فيها منظمات العالم الثالث من عمل " مجموعة شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية" تضم معظم جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في الكوكب مدعومة من الحكومات الغربية ومؤسسات التمويل الغربي وأصبح من السهل التحرك دولياً في مواجهة الانتهاكات المحلية كما أصبح من الممكن أن تجعل صوتاً عالمياً لمن يُحرم من صوته وتُجَيَّشُ منظمات حقوق الإنسان في العالم كله ضد هذه الانتهاكات ومساندة نشطاء حقوق الإنسان. وتعتبر هذه الشبكات نواة حقيقية لقيام مجتمع مدني على مستوى الكوكب، ولقد لعبت الإنترنت وأدوات الاتصال الحديثة بما فيها الفاكس والتلفون المحمول والميديا العالمية الدور الرئيسي في إقامة هذه الشبكات.
إلا أن هناك ثمة إشكالية تولدت عن رفض بعض الحكومات العربية لمنظمات حقوق الإنسان أو ملاحقتها باستمرار، الأمر الذي دفع الكثير من هذه المنظمات إلى أن تستمدحمايتها وتمويلها وأولوياتها من الخارج، حتى أصبحت تبدو وكأنها امتداد لمنظمات في الخارج وفقدت التفاعل الحقيقي مع المؤسسات الوطنية والشعبية وكذلك مع الحكومات العربية. ورغم النجاح الذي تحققه هذه المنظمات نتيجة الضغط من الخارج واستجابة كثير من حكومات العالم الثالث إلى هذه الضغوط الخارجية إلا أن ذلك لا يُحْدِثُ التراكم المطلوب داخلياً ليجعل التقدم في مجال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان سياسة ثابتة غير قابلة للارتداد.
ثالثاً : لا شك أن ثورة التجارة العالمية ضاعفت من نقاط الاتصال بين المجتمعات المنفتحة والمجتمعات المنغلقة، ولا شك أن مثل هذا الاحتكاك والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك يدفع إلى التقدم في مجال الوعي بالحريات الأساسية والديمقراطية، وخاصة أن معظم الدول والمؤسسات العالمية الغربية المهتمة بعمليات التحول إلى اقتصاد السوق مثل الولايات المتحدة وصناديق التنمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إل مجموعة الدول الأوروبية، تربط بين المساعدات التي تقدمها للدول النامية وبين سجل حقوق الإنسان والتحولات الديمقراطية في هذه الدول. وبطبيعة الحال فإن ازدهار الدي
خاص بموقع جذع مشترك علمي6
المواثيق الدولية
انضمت المملكة المغربية على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1979)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1970)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1993)، و "اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة" (1993)، و "اتفاقية حقوق الطفل" (1993)، و "اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (1993). كما صادقت على "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2002)، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2001).
انضم المغرب كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية رقم (98) المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1957)، و "الاتفاقيتان (29) و (105) المتعلقتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1957، 1966 على التوالي)، و "الاتفاقيتان (100) و (111) المتعلقتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1979، 1963 على التوالي)، و "الاتفاقيتان (138) و (182) المتعلقتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2000، 2001 على التوالي).
تحفظت المملكة على بعض أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها، على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": المادة (22)، إذ لا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد بها بخصوص تسوية النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، وأنه يلزم في أي نزاع تكون طرفاً فيه موافقة جميع الأطراف ذات الصلة حتى يمكن إحالته لمحكمة العدل الدولية.
- "اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة": إعلان بخصوص المادة (2)، التي تتعلق بالمساواة أمام القانون، وحظر التمييز ضد المرأة، بألا تتعارض أحكام هذه المادة مع المتطلبات الدستورية التي تنظم قواعد الخلافة في المملكة، ومع أحكام الشريعة الإسلامية. وإعلان آخر بخصوص المادة (15/4)، التي تتعلق بالتساوي في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة. كما تحفظت على المادة (9/2)، التي تتعلق بالمساواة بين الأبوين فيما يخص جنسية الأطفال. والمادة (16)، التي تتعلق بالتساوي في مسائل الزواج، بربطه بأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29)، التي تتعلق بأحكام حل النزاعات بين الدول الأطراف عند تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.
- "اتفاقية مناهضة التعذيب": المادة (20)، حيث أصدرت إعلاناً لا تعترف بموجبه باختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد في الفقرة الأولى من نفس المادة. وتحفظت على المادة (21) الخاصة بحق دولة طرف في تقديم شكوى ضد دولة طرف أخرى.
- "اتفاقية حقوق الطفل": المادة رقم (14)، التي تتعلق بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته التطورية بأن الإسلام دين الدولة.
- "اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم": المادة رقم (92/1)، التي تتعلق بحل النزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية.
المواثيق الإقليمية
وبالنسبة للمواثيق الإقليمية، وافق المغرب على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، لكنه لم يصادق عليه شأن معظم الدول العربية. كما انضم إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، قبل أن يعلق عضويته بمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1984.
مؤسسات حقوق الإنسان
توافرت في المملكة كل أنماط الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بدءاً بالهياكل الحكومية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، إلى المنظمات غير الحكومية التي كان بعضها في طليعة منظمات حقوق الإنسان التي تأسست على الساحة العربية، إلا أنه تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان في العام 2004، وتوزيع مكوناتها على بعض الجهات ذات الصلة. ويعتبر "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" في المغرب أول نماذج المؤسسات الوطنية في العالم العربي؛ حيث تأسس عام 1990 بموجب أمر ملكي، وبدأ محدود الاختصاص والاستقلالية، لكن تم تطويره بقانون جديد عام 2001 يتيح له صلاحيات أوسع، ودرجة أكبر من الاستقلالية تتمشى مع "مبادئ باريس". ويختص المجلس بمساعدة الملك في الشئون المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها، وضمان ممارستها والنهوض بها من خلال إبداء الآراء، وإصدار التوصيات، وتلقي الشكاوى، وبحث ملاءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تنضم إليها المملكة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وصيانة حقوق المغاربة المهاجرين. ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في المغرب، وتقارير خاصة عن بعض مهامه مثل تفقد السجون. وله موقع على شبكة الانترنت: (www.ccdh.org.ma). ويتكامل مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وقد تأسس بموجب مرسوم ملكي في 9/12/2001، بقصد رفع المظالم وتكملة المهام التي يضطلع بها كل من الجهاز القضائي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كل في اختصاصه. ويختص بمهمة التسوية
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان
المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
المادة 3 #
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ
المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه ت
سريلانكا: جماعة كارونا تختطف الأطفال لإشراكهم في المعارك
المغرب: الأطفال العاملون " المخفيين" يواجهون إساءة المعاملة
داخل المنزل، خارج القانون
رسالة إلى جلالة الملك عبد الله ابن عبد العزيز ألسعود أن تعدلوا حكم الإعدام الصادر بحق صبيٌّ مصري
تهيب بكم منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) أن تعدلوا حكم الإعدام الصادر بحق أحمد الد.، وهو صبيٌّ مصري يقطن في الدمام، أدين بجريمةٍ ارتكبها عندما كان في الثالثة عشرة من العمر.
رسالة إلى معالي وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عن حكم الإعدام الصادر بحق صبيٌّ مصري
المملكة السعودية: صبي في عمر الرابعة عشر يواجه حكما بالإعدام
د. جعفر شيخ إدريس
مجلة البيان
(الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدِّمت صوامع وبِيَع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إنّ الله لقوي عزيز) [سورة الحج: 40].
فالصراع سنة ماضية، والصراع بين الحضارات إنما هو في جوهره صراع بين معتقدات، لا بين طبقات ولا عرقيات. فأصحاب الطبقة الواحدة، والمنتمون إلى قومية واحدة بل قبيلة واحدة قد يقتل بعضهم بعضاً إذا اختلفت معتقداتهم. على هذا تدل الآية الكريمة التي تشير إلى اعتداء أناس من قبيلة هي أشرف قبائل العرب على أناس آخرين من هذه القبيلة نفسها؛ لأنهم خالفوهم في معتقدهم. وهذا هو الذي توصل إليه دارسو الحضارات من الغربيين؛ فإنهم يكادون أن يكونوا مجمعين على أن الحضارة وإن تكونت من عناصر كثيرة إلا أن أهم عنصر فيها هو العنصر الثقافي، وأن أهم عنصر في الثقافة هو الدين. ويلاحظون أن كبرى الحضارات كانت إلى حد كبير مرتكزة على أديان. فما الحضارة؟ وما الثقافة؟ وما العولمة؟ وما علاقة الصراع بين الحضارات بها؟
الحضارة والثقافة والعولمة:
كلمات الحضارة والمدنية والثقافة والعولمة وإن كانت عربية إلا أنها جعلت في استعمالنا الحديث رموزاً تدل على المعاني والمفهومات نفسها التي تدل عليها الكلمات الغربية التي جعلناها ترجمة لها. فلننظر في تلك المعاني والمفهومات كما هي عند أهلها. وأنسب ما نبدأ به هو الأمريكي هنتنجتون أول من أشاع تعبير صراع الحضارات في مقال مشهور نشر في صيف عام 1993م في مجلة Foreign Affairs بهذا العنوان، ثم نُشر موسعاً في كتاب بالعنوان نفسه. ينقل هنتنجتون عن عدد كبير من العلماء الغربيين تعريفهم لما أطلقنا عليه كلمة المدنية أو الحضارة،civilization ، والفرق بينها وبين ما نسميه ثقافة culture؛ فما الحضارة أو المدنية وما الثقافة؟ يمكن أن نلخِّص مجمل أقوال من نقل عنهم هنتنجتون في مفهوم الحضارة والثقافة فيما يلي:
يضع المفكرون الألمان حداً فاصلاً بين الحضارة والثقافة، فالحضارة عندهم تشمل التقنية وسائر العوامل المادية، أما الثقافة فتشمل قيم المجتمع ومُثُله العليا وخاصياته الفكرية والفنية والخلقية الكبرى. لكن سائر المفكرين الغربيين خالفوا الألمان في هذا؛ فهم يرون أن الحضارة والثقافة كليهما تشيران إلى منهاج حياة أمة من الناس، وأن الحضارة إنما هي الثقافة مكبرة، وأن كليهما يشمل القيم والمعايير والمؤسسات وطرائق التفكير السائدة في أمة من الناس، وأن الدين هو أهم العناصر المكونة للحضارة، وأن الحضارة ليست متطابقة مع العِرْق؛ فأصحاب العرق الواحد قد ينتمون إلى حضــارات مختلفة، كمـا أن الحضـــارة الواحـــدة ـ كالحضارة الإسلامية ـ قد تضم مجتمعات مختلفة الأعراق والألوان والأشكال. والحضارة هي أوسع وحدة ثقافية؛ فأهل قريةٍ إيطاليّةٍ مثلاً قد يتميزون ثقافياً عن قرية إيطالية أخرى، لكنهم يشتركون في ثقافةٍ إيطاليةٍ تميزهم عن أهل القرى الألمانية. والألمان والإيطاليون ينتمون إلى ثقافة أوروبية تميزهم عن الجماعات الصينية والهندية. هذا الذي يجمع الأوروبيين هو حضارتهم التي تميزهم عن الحضارات الصينية والهندية. فالحضارة هي أعلى تجمُّع ثقافي للناس، وأوسع مستوى للهوية الثقافية لهم. وليس فوق الانتماء الحضاري للناس إلا انتماؤهم إلى الجنس البشري. [Samuel P. Hintington, The Clash of Civilizations, Simon & Schuster, 1997, pp. 41- 43]
أما العولمة فيمكن أن نقول إنها في أساسها: (تصيير المحلي عالمياً)؛ فهي وصف لعمل مستمر تدل عليه كلمة Globalization لكنها في الوقت نفسه وصف لبعض نتائج هذا التعولم. النتيجة النهائية المثالية للتعولم أن تكون للعالم كله لغة أو لغات مشتركة، وأن تكون التجارة فيه مفتوحة ومتيسرة بين كل بلدان العالم، وأن يسود فيه نظام اقتصادي واحد، ونظام سياسي واحد، وأن تسود فيه عقيدة واحدة، وأن تكون للناس فيه قيم مشتركة في مسائل كحقوق الإنسان والعلاقة بين الجنسين، وأن يكون هنالك أدب عالمي يتذوقه الناس كلهم، وأن يسود فيه تبعاً لذلك نظام تعليمي واحد، وهكذا. وأن تكون كل هذه الأمور التي تعولمت مناسبة للناس من حيث كونهم بشراً، ومساعدة لهم على تحقيق طموحاتهم المادية والروحية، أي تكون للعالم حضارة عالمية واحدة. هذا هو الهدف النهائي المثالي، لكن العولمة قد تكون ناقصة، وقد تكون تامة من غير أن تكون مناسبة للبشر، بل مفروضة عليهم لظروف طارئة.
المهتمون بقضية العولمة متفقون تقريباً على أنه وإن كانت الكلمة جديدة إلا أن ما تصفه ليس بجديد، بل يرى بعضهم أن السير نحو هذه العالمية بدأ منذ مئات السنين.
فإذا كانت هذه هي العولمة فما وسائلها التي تجعلها ممكنةً وتحُرِّكها؟ يذكر بعض المؤرخين أنه كان للعولمة في الماضي سببان رئيسان هما الهجرة والغزو.
ولكن لنا أن نسأل: لماذا يهاجر الناس؟ ولماذا تغزو بعض البلاد بعضاً؟ إنهم يفعلون ذلك؛ لأنهم يرونه ـ بحسب قيمهم ـ في مصلحتهم المادية أو الروحية. هذا إذن هو الدافع الأول المحرك للهجرة أو الغزو أو أي نوع آخر من أنواع الاتصال بين أمة وأمة. لكن الناس إنما يقرِّرون الهجرة إلى مكان معين أو غزو أمة معينة بحسب ما يصلهم من معلومات عنها، وبحسب إمكانية الوصول إليها. هذان إذن عاملان آخران هما المعلومات ووسائل الانتقال؛ وهذان يعتمدان كثيراً على مستوى التقنية الذي تصل إليه الأمة المهاجرة أو الغازية أو الساعية لأي نوع آخر من أنواع العلاقات أو التأثير.
دوافع أمةٍ لغزو أمةٍ أخرى أو هجرة بعضهم إليها هي في غالبها دوافع اقتصادية، لكن بعضها قد يكون ثقافياً. والأمران متشابكان؛ فحتى الغازي لأسباب اقتصادية ينقل معه ثقافته وقد يفرضها على المهزومين إذا كان غازياً ذا إمكانات كبيرة، وقد يتأثر بثقافة من غزاهم، بل وقد يتبناها ويترك ثقافته، وقد يكون التأثر والتأثير متبادلاً. والمهاجر أو الغازي لأسباب ثقافية قد يستفيد فوائد اقتصادية، وقد يحدث لثقافته التي هاجر من أجلها ما يحدث للمهاجر.
كان غزو المسلمين للعالم مثالاً للغزو بدافع حضاري؛ فقد كانوا يعُدُّون أنفسهم أصحاب رسالة موجهة للعالم كله كلفوا هم بتبليغها إليه بالوسائل السِّلميّة ما أمكن، وإلا باللجوء إلى الحرب. لكن حتى المسلمين الذين كانوا يهاجرون طلباً للرزق كانت مهمتهم الرسالية ماثلةً أمامهم، فأثَّروا في البلاد التي هاجروا إليها تأثيراً كبيراً، فنقلوا إليها ـ كما نقل الغزاة قبلهم ـ دينهم ولغتهم ولم يتأثروا بهم إلا في أمور لا تتعارض مع دينهم، بل قد يكون بعضها من مقتضيات الدعوة إليه، كتعلُّم لغتهم.
أما المسلمون الذين يهاجرون إلى البلاد الغربية في أيامنا هذه فإنهم يفعلون ذلك لأسباب في غالبيتها العظمى اقتصادية، وتجربتهم تدل على أن الغالبية العظمى منهم تفقد هويتها الثقافية ـ لغة ومظهراً وديناً ـ وتذوب في المجتمعات الغربية. لكن أكثر ما يحتفظون به ويؤثرون به في تلك المجتمعات هو طعامهم. غير أن قلة من هؤلاء الذين هاجروا لأسباب اقتصادية كانت ـ مع القلة التي تسافر لأسباب دعوية أو دراسية ـ سبباً في قبول بعض الغربيين للإسلام، وفي انتشار بعض المظا
كل حرب تبدأ من الكلمة. وبالكلمة تنتهي. واليوم، حتى الصغير، أصبح يعرف إن: الحرب هي استمرار للسياسة ولكن بوسائل أخرى… واليكم المثال النموذجي والمعروف جداً والذي يؤكد تلك المقولة: الحرب الباردة بدأت منذ أن ألقى تشرشل خطابه في فولتون عام 1946. وفورا "بعد أن انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون في تلك الحرب الباردة باشر هؤلاء أنفسهم حربا" جديدة ـ من اجل السيطرة الكاملة على العالم. وهذه يمكن تسميتها "حرب الكلمات" ذلك أنها بدون إراقة دماء وربما من دون طلقة واحدة قادرة على ابادة الجيوش الوطنية وزعزعة الحدود الدولية والقومية، وتقويض استقرار شعوب بأكملها. والسلاح الأساسي في هذه الحرب ـ العولمة !!
لاشك إن العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة للغاية. ومن المستحيل الخوض في التفاصيل من خلال مقال واحد مهما كبر. ولكن سنحاول الوقوف على بعض الجوانب الرئيسية والمفتاحية، من وجهة نظرنا، والتي ستقدم تصوراً كافياً عن هذه العملية ككل.
مهما بدا ذلك غريباً فان أفكار العولمة، حقيقة، لم تظهر لأول مرة لا في نهاية القرن العشرين ولا في أمريكا أو أوروبا الغربية. وإنما يمكن القول أن أول "إنسان عولمي" في تاريخ البشرية كان.. السيد المسيح! هو بالضبط الذي أعلن، ومنذ أكثر من ألفي عام أن ما يجب أن يوحّد البشرية ليس الانتماء لعرق أو لشعب أو دولة ما.. وان ما يوحدها هي "فكرة علوية" حول الأخوة والمساواة الكاملة. لكن قطعاً لم يكن السيد المسيح يقصد أن تحكمنا حكومة عالمية ولا حتى قداسة البابا في روما، والذي لم يرد ذكره على لسان يسوع، بل ما قصده المخلص هو الأب السماوي.
أفكار العولمة على طريقة " السيد المسيح " كانت تفهم وتطبّق، في القرون الوسطى، من قبل أقوياء العالم بشكل مباشر ووحيد الجانب: مبشّرين بعقيدتهم وبالتالي بإيديولوجيتهم، إن رجالات الكنيسة كانوا يضطهدون مخالفيهم في الرأي بالحديد الملتهب وحاولوا تصفية أصحاب "الرأي الآخر" بالحرق أو شنوا الحملات الصليبية ضد "الكافرين“. وقد مارس الملوك نفس الشيء وبنفس الأساليب ولكن بشكل أوسع.. إذ لم تتوقف الحروب في أوروبا ـ فعلى امتداد ألفي سنة من التاريخ الحديث لم تعرف أوروبا ما مجموعه أكثر من عشرين سنة هدوءاً وبدون حروب !!
لكن الأمر تغير قليلاً مع نشوء وتمكن الأفكار ما فوق الوطنية لمفكرين اشتراكيين - طوباويين من أمثال سان -سيمون وفورييه أو من هم اقرب إلينا – الشيوعيون: ماركس وانجلس ولينين. فبالنسبة لهؤلاء حلّت "فخامة البروليتاريا" مكان الله كمركز موحّد جامع للعالم.. "يا عمال العالم اتحدوا" ــ تحت هذا الشعار انطلقت أضخم واغرب تجربة سياسية أممية في التاريخ: بداية في جمهورية فرنسا القرن التاسع عشر، ومن ثم على سدس الكرة الأرضية ـ روسيا وبعدها كل العالم.
واليوم بدلاً من الاشتراكيين - الامميين جاء العولميون - المحدثون من "موجة جديدة"، مع أفكارهم الخاصة حول الاقتصاد الأممي ومع فكرة حكومة عالمية واحدة.
الملفت للنظر انه مع كل انقلاب سياسي جديد نرى المنتصرين يلجأون فقط إلى تغيير الغطاء الإيديولوجي للإصلاحات الجارية. في حين إن جوهر هذه الأخيرة هو هو ذاته: السيطرة "ما فوق الحكومية"، و"ما فوق الوطنية"، والكاملة للأقلية الشوفينية على شعب بلد معين، ومن ثم على شعوب كل العالم.
كما قال أحد المفكرين إن السياسة هي تكثيف للاقتصاد. أما أنا فسأغامر وأضيف لذلك المفكر وأقول: إن الهرطقة الكلامية لجميع أولئك " الـ.. يين" هي مجرد غطاء تكتيكي للوصول إلى هدف استراتيجي واحد - ألا وهو دوماً السيطرة الكاملة والشاملة، الاقتصادية في الدرجة الأولى، على العالم. إنما اللحظة التاريخية فقط هي التي تفرض من حين لآخر التوجهات السياسية اللازمة لتحقيق ذات الهدف أولاً وأخيراً.
بخلاف الاشتراكيين -الامميين السابقين، إن " الامميين " (الحاليين ـ العولميون وفي صراعهم مع الإيديولوجيا الشيوعية) لا يجهدون أنفسهم بتقديم أية أدلة على صحة وجهة نظرهم، ببساطة هم اعتبروا آباءهم الروحيين والسابقين لهم، أي الشيوعيين الامميين، "خارجين عن القانون"؛ وان أفكارهم غبية وهدّامة، وفي أفضل الحالات هي أفكار خا
